معرفی و نقد نظریه انتخاب شیوه جبران نقض قرارداد : مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران

Authors

Abstract:

در اغلب نظام‌های حقوقی، طرف زیان­دیده از نقض قرارداد، شیوه‌های متعددی برای مقابله با نقض و جبران خسارت ناشی از آن در اختیار دارد. مسئلة مهمی که در این مورد مطرح می‌شود این است که آیا زیان‌دیده می­تواند از بین شیوه‌های مذکور، شیوه‌ای که منفعت بیشتری برای وی تأمین می‌کند را انتخاب نماید؟ در حقوق آمریکا نظریه‌ای وجود دارد که به دکترین انتخاب شیوه­ی جبران نقض قرارداد مشهور است و به موجب آن، در صورتی که زیاندیده در پی جبران خسارت خویش باشد، نه تنها می‌تواند بلکه ملزم است از بین شیوه‌های موجود یکی را انتخاب کند. بر اساس این دکترین، انتخاب یک شیوه می‌تواند نهایی، الزام‌آور و غیرقابل‌رجوع باشد، اگرچه در مقابل آن عوضی قرار نگرفته یا به موجب سند رسمی نباشد یا این که حتی شرایط نظریه اعتماد فراهم نباشد. دکترین مزبور علی‌رغم سابقه‌ای که در حقوق آمریکا دارد،  با انتقادات گوناگونی مواجهه شده است. مغایرت با عدالت، اختلاف در رویه­ی قضائی، پذیرش اصل قابلیت جمع و تغییر شیوه‌های جبران خسارت و نیز فقدان استقلال این نظریه از جمله این موارد هستند. در فقه و حقوق ایران باید بیان داشت، از یک طرف برخی از نتایج نظریه­ی مزبور به موجب نهاد و تأسیس‌های مشابه به دست می‌آید و از این منظر، اساساً نیازی به این نظریه احساس نمی شود. از طرف دیگر، برخی از نتایج دیگر نظریه از منظر حقوق ایران مردود بوده و قابل پذیرش نیستند. 

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و آمریکا

جهل بسیط، پدیده ای ذهنی است که از یکسو نقیض علم و آگاهی و نافی عنصر معنوی لازم در بسیاری از جرایم در نظام‌های حقوقی گونه گون و برخوردار از ابعاد ثبوتی و اثباتی متعدد و موثر در مسئولیت متهم و از سوی دیگر قسیم جهل مرکب (اشتباه ذهنی) می باشد و جلوه هایی خاص و موثر از این وضعیت روانی در مسئولیت متهم پدیدار ساخته است. بر این پایه مطالعه تطبیقی دقیق و تازه در خصوص جهل بسیط و آثار آن که به جرات می توا...

full text

نظریه ی نقض کارآمد قرارداد مطالعه ی تطبیقی و انتقادی در حقوق آمریکا

نظریه ی نقض کارآمد قرارداد، محصول جامعه ی سرمایه داری آمریکافف، از جهات مختلف اخلاقی، حقوقی و نیز اقتصادی دارای اشکال است از جهت اخلاقی، این نظریه، با خودمختاری و استقلال اراده ی بشر مخالف است طرفداران این نظریه به اراده ی متعهدله، به عنوان انسانی آزاد و دارای استقلال اراده وقعی نمی نهند. از نظر حقوقی نیز این نظریه با قوانین موضوعه ی حقوق ایران و فرانسه از جمله اجرای اجباری قرارداد به عنوان ضما...

full text

تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام­های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش­بینی مبادرت به انعقاد قرارداد می­نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین ...

full text

مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

انواع مختلف خیارات اقتضا می‌کند که برای عوامل مختلف فسخ قرارداد مبانی متناسبی وجود داشته باشد. در خصوص مبانی قابل طرح برای فسخ عمل حقوقی، مبانی حاکمیت اراده، قاعده لاضرر و نظریه تقابل تعهدات از همه بیشتر کارآیی دارند. این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی این موضوع می‌پردازد که انواع مختلف خیارات در نظام حقوقی کشورمان بر چه مبناهایی استوار می ­باشند. این بررسی از جمله نشان خواهد داد که آیا با برطرف ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 5  issue 3

pages  173- 200

publication date 2018-11-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023